اتحادیه: قاچاق نیست؛ تولیدکنندگان: از ترکیه و دبی می‌آید +فیلم و عکس
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۹۰۲۳
مدت‌هاست که بسیاری با قبول ضرب‌المثل «مرغ همسایه غاز است» تیشه به ریشه تولید داخل می‌زنند و به‌دلیل سودی که به واسطه فروش طلای قاچاق نصیب‌شان می‌شود، باعث بیکار شدن جمع زیادی از هموطنان می‌شوند.
به گزارش مشرق، برخی با استفاده از رانت و با همکاری افرادی که مسؤولیتی در اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد دارند به راحتی اقدام به قاچاق می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاچاقچیان برای اینکه بتوانند به راحتی از مرز عبور کنند و وارد کشور شوند و در داخل کشور هم با خیال راحت از استانی به استان دیگر بروند از چه روش‌هایی بهره می‌گیرند.
به سراغ تعدادی از تولیدکنندگان طلا و مسؤولان اتحادیه رفتیم تا با زوایای دیگری از بحث قاچاق طلا آشنا شویم.
صنعت طلا بلاتکلیف میان ۲ وزارتخانه
به سراغ سلیمان صفرزاده که حدود ۳۰ سال در کار تولید مصنوعات طلا و جواهر است، رفتیم.
وی بخش اعظم علت وجود قاچاق طلا را سیاستگذاری‌های داخل کشور دانست و گفت: به طور کلی مشخص نیست متولی حمایت از تولید طلا و جواهر در کشور چه ارگانی است و این صنعت بین وزارتخانه صمت و صنایع دستی بلاتکلیف مانده و هر کدام از این دو نهاد توپ را به زمین دیگری می‌اندازند و عنوان می‌کنند صنعت طلا مربوط به حوزه دیگری است.
این تولید کننده ادامه می‌دهد: همچنین یکی دیگر از مشکلات اساسی تولیدکنندگان طلا و جواهر این است که در اتحادیه‌های طلا، جواهر و نقره کشور نقش موثری ندارند، چراکه اعضای اتحادیه‌ها اغلب از بُنکداران و فروشندگان طلا هستند و باتوجه به اینکه نقش موثری ندارند مشکلات بررسی نمی‌شود و همین رویه مانع از ارائه راهکاری می‌شود.
صفرزاده مشکلات بر سر راه صادرات را یکی دیگر از معضلات این صنعت خواند و ابراز کرد: متاسفانه طبق قانون بیش از ۳۰۰ گرم طلا نمی‌توان از کشور خارج کرد و همین سبب می‌شود در بحث صادرات نتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، بنابراین در این خصوص نیازمند به‌روز رسانی قانون هستیم تا راه را برای صادرات طلا به خارج از کشور باز کند.
وی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر تولیدکنندگان از هیچ حمایتی در بحث لوازم و ابزارآلات برخوردار نیستند و این موضوع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه تولید است. این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی مسؤولین قرار گیرد.
این تولید کننده مصنوعات طلا و جواهر در ادامه سخنان خود با بیان این نکته که طی چند سال اخیر کشور ترکیه در بحث تولید طلا پیشرفت بسیاری داشته است، خاطرنشان کرد: ترکیه شهرک‌های بسیاری برای تولید طلا و جواهر با امکانات ویژه و تسهیلات ارزان قیمت ایجاد کرده و این در حالی است که به تولید کنندگان ما هیچ تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد، البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که ترکیه به این دلیل که تحریم نیست تجهیزات به مراتب مدرن‌تر و ارزان قیمت‌تری دردسترس دارد.
صفرزاده در ادامه سخنان خود به بحث قاچاق اشاره و تاکید کرد: قاچاق طلا از سال‌ها پیش در کشور بوده و چنانچه بخواهیم راه آن را از طریق مبادی ورودی کشور ببندیم، امکان‌پذیر نیست، چراکه مرزهای بسیار وسیعی در کشور وجود دارد.
وی مشکل اصلی در بحث قاچاق را در سیاست‌های داخل دانست و گفت: چنانچه تولید کننده قوی داشته باشیم قطعا قاچاق رخ نمی‌دهد؛ یا میزان آن کاهش خواهد یافت. زمانی که طلا به قیمت مناسب‌تر و با کیفیت بالاتر در داخل تولید شود انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمی‌ماند.
ضعف تولید داخل عمده دلیل قاچاق طلا
این تولید کننده ضعف تولید داخل را عمده دلیل قاچاق طلا به کشور خواند و ادامه داد: این ضعف به سیاستگذاری‌هایی باز می‌گردد که تولید کننده‌ها هیچ نقشی در آن ندارند.
صفرزاده تولید قوی را در گرو حمایت دانست و اظهار کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته، شهرک‌های طلاسازی دارند که ما از داشتن آن بی‌بهره هستیم. زمانی که شهرک طلاسازی نداشته باشیم تولیدکننده شناخته نمی‌شود، چراکه توریستی که بخواهد در ایران مصنوعات طلا تهیه کند به سراغ بُنکدار می‌رود و نه تولیدکننده.
وجود ممانعت در بحث ایجاد شهرک طلاسازی
وی از وجود ممانعت در بحث ایجاد شهرک طلاسازی در کشور خبر داد و تصریح کرد: تا زمانی که تولید کنندگان مخفی باشند، این مشکلات وجود خواهد داشت.
این تولیدکننده طلا و جواهر گفت: در حال حاضر نیروی جدیدی وارد این حرفه نمی‌شود، چراکه آینده مبهمی پیش‌روی خود می‌بیند، بنابراین چنانچه حمایتی از جانب دولت وجود نداشته باشد اوضاع همین‌گونه خواهد بود.
صفرزاده از بی‌انگیزگی تولیدکنندگان در این مسیر گفت و بیان کرد: متاسفانه به صنف طلا، نگاه تزئینی وجود دارد و این در حالی است که صدها هزار نفر در این صنف فعالیت دارند و این نگاه تزئینی در حالی در کشور وجود دارد که کشورهای شیخ نشین به طور جد وارد این حوزه شده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود طلای قاچاق در بازار اشاره و تصریح کرد: زمانی که قاچاق انجام می‌شود بخش زیادی از نیاز بازار داخل را تامین می‌کنند و تولید کننده داخل سهم ناچیزی از بازار را خواهد داشت.
این تولیدکننده تاکید کرد: زمانی که کار تولیدکننده داخلی رونق ندارد به طور قطع در بازار اتفاقاتی در حال رخ دادن است که تولیدکننده نمی‌تواند فعالیت کند. من سال ۶۹ وارد این حرفه شدم و با اینکه جمعیت کشور در آن دوره کمتر از امروز بود بازار پر رونق بود و بسیاری از تولیدکنندگان حتی شیفت شب داشتند؛ اما امروز جایگاه تولیدکننده تنزل یافته است.
صفرزاده تاکید کرد: قطعا قاچاق در حال انجام است و چنانچه قاچاق نبود اوضاع تولیدکنندگان این نبود.
عدم استقبال از اتحادیه کشوری طلا و جواهر
این تولیدکننده در پایان تاکید کرد: سال‌ها قبل اتحادیه کشوری طلا و جواهر تاسیس شد که می‌توانست بسیار در این حوزه قدرتمند عمل کند؛ اما به دلایلی از آن استقبال نشد.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که خلاء و عدم وجود یک نهاد کشوری قدرتمند در این حوزه به شدت احساس می‌شود، ابراز کرد: این نهاد می‌تواند وزارتخانه، سازمان و یا یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی باشد تا راه ما را برای رسیدن به اهداف متعالی هموار کند.
حدود ۸۰ درصد طلای قاچاق موجود در کشور از سمت ترکیه و دبی می‌آید
در ادامه به سراغ یکی دیگر از تولیدکنندگان طلا در مشهد رفتیم.
وی با بیان اینکه طلای قاچاق در بازار وجود دارد، گفت: امروز در بحث تامین موارد اولیه با مشکل مواجه هستیم و این در حالی است که قاچاق طلا در بازار وجود دارد و مشخص نیست که چگونه به این راحتی قاچاق انجام می‌شود.
این تولید کننده وجود طلای قاچاق را بسیار تاثیرگذار در بازار داخلی دانست و تصریح کرد: متاسفانه به صنعت طلا بها نمی‌دهند و این در حالی است که دولت ترکیه به تولید کنندگان خود تسهیلات می‌دهد و با شرایط بسیار ایده‌آل ابزارآلات در اختیار تولید کنندگان می‌گذارد، همچنین یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده این است که زمانی که تولیدکننده اقدام به تولید می‌کند و به هر دلیلی نمی‌تواند آن را به فروش برساند، محصول تولیدی را از تولیدکننده به صورت امانت اخذ و در مقابل طلای خام می‌دهد تا تولید با مشکل مواجه نشود.
وی با بیان این نکته که تا حدود ۱۵ سال پیش ترکیه در بحث تولید نقره و طلا حرفی برای گرفتن نداشت؛ اما امروز حدود ۸۰ درصد طلای قاچاقی که در کشور وجود دارد از سمت ترکیه و دبی می‌آید، ابراز کرد: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد کارگاه‌های تولیدی در مشهد تعطیل هستند و عملا با توجه به وجود مشکلات بسیار، طلایی تولید نمی‌شود، بنابراین بخش اعظم طلای موجود در بازار قاچاق است.
این تولید کننده یادآور شد: چندی پیش که سفری به دبی داشتم متوجه شدم دو شرکت طی دو روز ۸۰۰ کیلوگرم طلا به صورت قاچاق به ایران فروخته بودند که تولید ما در مقایسه با این عدد هیچ است؛ با این روش مشخص است که صنعت طلا هیچگاه رشد نمی‌کند و این جای سوال دارد که این میزان چگونه وارد کشور شده است؟!
چنانچه رانت نبود از تولید حمایت می‌شد
وی با اشاره به وجود رانت در بازار طلا و نقره، ابراز کرد: چنانچه رانت نبود از تولید حمایت می‌شد. امروز تولید کننده برای تامین مایحتاج خود از جمله گچ، آب رادیوم و غیره با مشکلات بسیاری مواجه است، چراکه تحریم هستیم؛ اما طلای خارجی به وفور در بازار وجود دارد؛ مشخص است که رانتی پشت این مسئله وجود دارد.
این تولیدکننده با تاکید بر اینکه بیشتر طلاهای قاچاق از سمت تبریز وارد کشور می‌شود، ابراز کرد: افرادی که اقدام به قاچاق طلا می‌کنند قطعا از این کار مطمئن هستند که انجام می‌دهند و مشخص است که به جایی وصل هستند.
وی در ادامه سخنان خود یکی از مشکلات حوزه تولید طلا را حضور موثر نداشتن تولیدکنندگان در اتحادیه طلا و جواهر خواند و گفت: بسیار سعی کردیم عضوی در اتحادیه داشته باشیم که متاسفانه نمی‌گذارند و این به همان رانتی که گفته شد، باز می‌گردد.
دست‌های پشت پرده نمی‌گذارند ساخت از فروش جدا شود
این تولیدکننده تاکید کرد: بسیار تلاش کردیم ساخت را از فروش جدا کنیم؛ اما نمی‌دانم چه دستی پشت قضیه است که نگذاشتند!
وی اضافه کرد: متاسفانه وقتی صدای تولیدکننده‌ها درآمد، بُنکداران تهدید کردند که از شما طلا خرید نمی‌کنیم و همین امر سبب شد اعتراضات کاهش یابد.
این تولید کننده در ادامه سخنان خود این گفته مسؤولان که ورود طلای خارجی به ایران صرفه اقتصادی ندارد را توجیه دانست و ابراز کرد: متاسفانه هرآنچه که از خارج از کشور بیاید با قیمت بالا به فروش می‌سد، چراکه میان مردم اینگونه باب شده که کالای خارجی از داخلی بهتر است.
وی در پایان هزینه تمام شده تولید در داخل را بسیار بالا دانست و گفت: متاسفانه مواد مصرفی به سختی به دست می‌آید و این یکی از مشکلات اعظم در بخش تولید است.
قاچاق طلا به مشهد صورت نمی‌گیرد!
در ادامه به سراغ معبودی نژاد، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد رفتیم که بیان کرد: در دهه ۸۰ مصنوعات طلا به صورت گسترده به ایران قاچاق می‌شد، ولی از دهه ۹۰ با گران شدن ارز، قیمت طلا رشد کرد و از سال ۹۵ با تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با قاچاق مصنوعات طلا مقابله شد.
وی با بیان اینکه در برهه‌ای طلای خارجی تقریبا از بازار جمع و شهر مشهد از کار خارجی خالی شد، ادامه داد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با اوج فعالیت کارگاه‌های تولیدی مواجه شدیم و تجهیزات مدرن خریداری شد.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد تاکید کرد: مبارزه با بحث قاچاق، سبب شد فردی جرأت قاچاق طلا به مشهد را نداشته باشد مگر به صورت محدود؛ اما از سال ۹۷ با افزایش قیمت ارز و به طبع آن طلا باوجود برنامه ریزی برای صادرات مصنوعات طلا به خارج از کشور، آمریکا اجازه نداد که طلایی از کشور صادر و شمش وارد شود و این سبب شد تولید کنندگان با مشکل مواجه شوند.
ورود قاچاق طلا به مشهد را قبول ندارم
معبودی‌نژاد با تاکید بر اینکه قاچاق طلا به مشهد را قبول ندارم، ابراز کرد: امروز تولیدات ما با کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و ایتالیا قابل رقابت است.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به شرایط بازار، مشتری نداریم که مصنوعات طلا به مشهد قاچاق شود، البته در حد پنج تا ۱۰ درصد کالای قاچاق برای الگوبرداری وجود دارد؛ اما نه آن میزانی که بخواهد به صنعت داخلی ضربه بزند.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد تاکید کرد: با نرخ بالای ارز صرفه اقتصادی ندارد که طلا قاچاق شود، چراکه اُجرت ساخت و حمل و نقل آنان باعث گران شدن محصول می‌شود و به طور کلی کالای ساخت داخل به فروش نمیرسد چه برسد به کالای خارجی.
معبودی‌نژاد مشکل اصلی امروز بازار طلا را فروش طلای دست دوم به دلیل نداشتن اجرت دانست و خاطرنشان کرد: این روند به تولید داخل ضربه می‌زند.
وی در ادامه سخنان خود اجرای قانون صادرات مصنوعات طلا و ورود شمش به داخل را یکی از راه‌های رشد این صنعت خواند و تصریح کرد: چنانچه این اتفاق رخ دهد پس از نفت، این صنعت می‌تواند ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد.
قاچاق طلا مربوط به قبل از سال ۹۷ است
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد با تاکید بر اینکه ایران در تولید النگو و دستبند حرف برای گفتن دارد، خاطرنشان کرد: از هیچ کشوری ورود النگو به داخل کشور را نداریم، چراکه بهترین آبکاری و تراش بر روی آنان انجام می‌شود.
معبودی‌نژاد ضمن بیان اینکه قاچاق طلا مربوط به قبل از سال ۹۷ است، ابراز کرد: امروز همه به دنبال طلای بدون اجرت هستند و با توجه به اینکه قاچاق طلا هزینه‌بردار است و بسیار گران تمام می‌شود، مشتری ندارد که بخواهد قاچاق شود.
وی با اشاره به اینکه ورود طلای قاچاق به کشور از طریق گمرگات انجام نمی‌شود، تصریح کرد: در گذشته به صورت لنج از امارات وارد کشور می‌شد که شناسایی و محموله آنان ضبط شد.
تنها ۵ تا ۱۰ درصد طلای موجود در بازار قاچاق است
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد با بیان اینکه بین پنج تا ۱۰ درصد طلاهای موجود در بازار قاچاق است، تصریح کرد: البته همین میزان هم از گذشته وجود دارد، امروز ورود مصنوعات طلا به داخل کشور سودی ندارد که بخواهد انجام شود. روزگاری که طلا وارد کشور می‌شد در داخل متقاضی داشت و ثبت سفارش می‌شد و از طرف دیگر در داخل طلا به کیفیت امروز ساخته نمی‌شد.
وجود رانت در اتحادیه مشهد را قبول ندارم
معبودی‌نژاد در خصوص وجود رانت در اتحادیه مشهد و اخذ کارت تردد، ابراز کرد: برگه تردد تنها در داخل ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر فردی که کارت تردد داشته باشد به راحتی می‌تواند تردد کند و به طور کلی این کارت تنها در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که مجوز فعالیت داشته باشند.
وی ادامه داد: البته در تهران انجمن‌هایی تحت عنوان انجمن طلا و جواهر تشکیل شدند که به صورت بی‌رویه کارت تردد برای کل کشور صادر می‌کنند و اینگونه شده افرادی که از ما کارت تردد نتوانستند اخذ کنند از تهران دریافت کردند، البته اعلام کردیم کارت‌هایی که انجمن‌ها صادر می‌کند از نظر ما مورد قبول نیست.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد تاکید کرد: وجود رانت در بحث صدور کارت تردد در اتحادیه مشهد را قبول ندارم.
وقتی مسؤولان اتحادیه خود اقدام به فروش طلای قاچاق می‌کنند!
به منظور بررسی اظهارات فوق، سری به بازار طلا زدم و ماجرا زمانی جالب شد که متوجه شدم یکی از مسؤولان اتحادیه خود اقدام به فروش طلای قاچاق می‌کند!
وارد خیابان راهنمایی که یکی از مراکز خرید طلا در مشهد است می‌شوم. دوربین موبایل را روشن می‌کنم و به عنوان مشتری وارد مغازه مربوطه می‌شوم و فروشنده چند مدل از طرح‌هایی که در ویترین دارد را نشانم می‌دهد و معرفی می‌کند. از او می‌پرسم سرویس خارجی هم دارید و ماجرا زمانی اسفناک می‌شود که در جواب می‌گوید: تمام کارهایی که معرفی کردم خارجی است!
نمی‌دانم سخنان رئیس اتحادیه را که گفته بود میزان طلای قاچاق در مشهد حدود پنج تا ۱۰ درصد است که آن هم از گذشته در بازار مانده است را باور کنم یا آنچه را که با چشمان خود دیده و با دو گوش خود شنیده‌ام!
توسط یکی از منابعم متوجه شدم افرادی که اقدام به وارد کردن طلای قاچاق به مشهد کرده‌اند برای روز مادر برنامه دارند و به طور کل طلاهایی که در این چند روز وارد مشهد شده‌اند به نیت بازار روز مادر آمده‌اند.
متاسفانه بی‌راه نیست که هیچگاه بساط کالای خارجی در این کشور برچیده نمی‌شود، چراکه همیشه پای برخی مسؤولان که خود هم از همین راه نان درمی‌آورند و در مقابل نان تولید کننده و کارگر ایرانی را آجر می‌کنند در میان است.
سوالی که به وجود می‌آید اینکه آیا رئیس اتحادیه که ادعا دارد طلای قاچاق موجود در بازار تنها حدود پنج درصد است، نمی‌داند همکار خودش در اتحادیه اقدام به فروش طلای قاچاق می‌کند آن هم با این وضوح؟!
چگونه می‌توان انتظار داشت زمانی که مسؤولان خود در روز روشن تخلف می‌کنند، دیگر اعضای اتحادیه چشم بر روی سود کلان فروش کالای خارجی ببندند و از تولیدکننده داخلی حمایت کنند؟!
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4 دانلود منبع: فارس
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی طلای قاچاق افغانستان دبی ترکیه نظارت بر بازار روز مادر مشهد خراسان رضوی اخبار حوادث طلا فروش طلا مجلس شورای اسلامی ایران ادامه سخنان خود جواهر و نقره مشهد قاچاق طلا به مشهد رئیس اتحادیه طلا تولید کننده فروش طلای قاچاق موجود در بازار مصنوعات طلا تولید کنندگان وجود رانت قاچاق طلا معبودی نژاد داشته باشیم کالای خارجی طلا و جواهر یکی دیگر تولید داخل تا ۱۰ درصد بحث قاچاق تولید طلا کارت تردد وارد کشور داخل کشور صنعت طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد